الميرزا القمي
6
جامع الشتات ( فارسي )
وهر گاه خواهيم حديث را مطابق كلام ايشان كنيم بايد " إذا غسل " به معنى " إذا أريد غسله " باشد واين بنابراين است كه غسل در جامه ندهيم وهر گاه بنا را بر اين بگذاريم كه غسل را در جامه بدهيم ( چنان كه مستفاد از اخبار بسيار است كه أفضل است ) پس علت در همان رفق ومدارا خواهد بود نه تجنب از نجاست ، چون غالب اين است كه بعد از غسل ديگر نجاستى نيست خصوصا بعد از آن كه خرقهاى كه مذكور است در حديث ، بسته باشند . پس در اينجا دو مستحب است : يكى پاره كردن واز پايين كندن قبل از غسل به جهت رفق وتجنب از نجس شدن در صورتي كه غسل را در جامه ندهيم ، ومراد فقها همين است ، چنان كه از همه كلماتشان معلوم مىشود ويكى ديگر : اين كار را كردن به سبب رفق ومدارا است ، هر گاه غسل را در جامه بدهيم ، وحديث محمول است بر اراده اين معنى است ، پس جمع كردن جناب سيد سلمه الله ما بين تعليل بعض وتعليل اين كه ظاهر تعليل ايشان مفيد اين معنى ، محل نظر است ومقال بيش از اين مجال نوشتن نبود . واز آنچه نوشتم بعد از تأمل ، تحقيق مقام ، معلوم مىشود وبدانكه اين صور در ساير مستحبات تكفين است نه واجبات چنان كه ذكر قميص هم از براي ذكر وصف أو است كه غير مزرور است وغير مكفوف واز ملاحظه اين معنى هم ، مطلب كمال وضوح به هم مىرساند . 8 - سؤال : در كفنى كه آيات قرآني وغيرها در آن مىنويسند وبه آن ميت را در حال رطوبت وغير آن مىپوشانند چه صورت دارد ؟ جواب : ضرر ندارد بلى آيات قرآني وشبه آن را در آنجا كه در زير ميت مىماند يا به أسفل اعضا ملاصق مىشود ننويسند چون مستلزم استخفاف است واما به عمامه وروى عمامه وپيراهن وسراسرى وأمثال آن باكى نيست . 9 - سؤال : از غبار رخت غصبى تيمم مىتوان كرد يا نه ؟ جواب : نظر به قاعده مشهور علما كه اجتماع امر ونهى را جايز نمىدانند بطلان است ، ولكن آن بر حقير واضح نيست وحكم به بطلان نمىكنم اگر چه فعل حرام كرده كه تصرف در آن جامه باشد وأحوط ، عدم اكتفاى به آن است واينها در وقتي است كه غبار از خاك مغضوب نباشد والا تيمم صحيح نخواهد بود .